المعلومات التي يجب أن يعرفها صنّاع المحتوى على الويب بشأن التحديث الأساسي لشهر مارس 2024 والسياسات الجديدة المتعلّقة بالمحتوى غير المرغوب فيه

الثلاثاء 5 مارس 2024

أعلنّا اليوم عن إصدار التحديث الأساسي لشهر مارس 2024. صمَّمنا هذا التحديث بهدف تحسين جودة "بحث Google" من خلال عرض مقدار أقل من المحتوى الذي يهدف إلى جذب النقرات ومقدار أكبر من المحتوى الذي يجده المستخدمون مفيدًا. أعلنّا أيضًا عن طرح سياسات جديدة متعلّقة بالمحتوى غير المرغوب فيه تهدف إلى التعامُل بشكل أكثر فعالية مع الممارسات التي تؤثر سلبًا في نتائج البحث على Google. في هذه المشاركة، سنقدّم المزيد من التفاصيل للمطوّرين حول كل من التحديث وسياسات المحتوى غير المرغوب فيه.

تحديثنا الأساسي لشهر مارس 2024

يتميّز التحديث الأساسي لشهر مارس 2024 بأنّه أكثر تعقيدًا من التحديثات الأساسية المعتادة، إذ يشمل تغييرات على أنظمة أساسية متعدّدة. وهو يشكّل أيضًا تطوّرًا نوعيًا في طريقة تحديدنا لمدى فائدة المحتوى.

مثلما نستخدم أنظمة متعدّدة لتحديد المعلومات الموثوقة، طوّرنا أنظمة الترتيب الرئيسية لدينا لعرض نتائج أكثر فائدة استنادًا إلى مجموعة متنوعة من المؤشرات والأساليب المبتكَرة. ولم نعُد نعرض النتائج استنادًا إلى مؤشر أو نظام واحد، وأضفنا أيضًا صفحة جديدة حول الأسئلة الشائعة للمساعدة في توضيح هذا التغيير.

نظرًا لتعقيد هذا التحديث، قد تستغرق عملية طرحه ما يصل إلى شهر. ومن المرجّح ملاحظة المزيد من التقلّبات في الترتيب مقارنةً بالتقلّبات التي تحدث عند طرح التحديثات الأساسية المنتظمة، إذ ستخضع أنظمة مختلفة لعمليات تحديث كاملة وستعمل بالتكامل مع بعضها. عند اكتمال هذا التحديث، سنعلن عن ذلك في لوحة البيانات الخاصة بالحالة في "بحث Google".

لا يحتاج صنّاع المحتوى إلى اتّخاذ أي إجراءات جديدة أو خاصة بشأن هذا التحديث، طالما أنّ المحتوى الذي يقدّمونه موجّه للمستخدمين ويمنحهم تجربة مرضية. أما بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية التي قد لا تكون تحقّق ترتيبًا جيدًا، فننصح المعنيين فيها بقراءة صفحة المساعدة حول صناعة محتوى مفيد وموثوق وموجّه للمستخدمين أولاً.

سياساتنا الجديدة بشأن المحتوى غير المرغوب فيه

تم تصميم سياساتنا المتعلّقة بالمحتوى غير المرغوب فيه للحد من الممارسات التي قد تؤثر سلبًا في جودة نتائج البحث على Google. واليوم، نعلن عن طرح ثلاث سياسات جديدة متعلّقة بالمحتوى غير المرغوب فيه ومصمَّمة لمكافحة الممارسات المسيئة التي ازداد رواجها في الفترة الأخيرة، والتي تشمل: إساءة استخدام النطاقات المنتهية الصلاحية وإساءة استخدام المحتوى الواسع النطاق وإساءة استخدام سمعة المواقع الإلكترونية.

ننصح صنّاع المحتوى بمراجعة كل سياساتنا المتعلّقة بالمحتوى غير المرغوب فيه للحرص على عدم المشاركة في أي ممارسات مسيئة. وقد تحصل المواقع الإلكترونية التي تنتهك سياساتنا المتعلّقة بالمحتوى غير المرغوب فيه على ترتيب أدنى في نتائج البحث أو قد لا تظهر في النتائج على الإطلاق. إذا تم تطبيق إجراء يدوي متعلّق بالمحتوى غير المرغوب فيه على أحد المواقع الإلكترونية، سيتلقّى مالكو الموقع الإلكتروني إشعارًا من خلال الحساب المسجّل على Search Console، ويمكنهم تقديم طلب إعادة نظر بهذا الإجراء.

بالإضافة إلى سياساتنا الجديدة المتعلّقة بالمحتوى غير المرغوب فيه، سنطرح اليوم أيضًا التحديث المتعلّق بالمحتوى غير المرغوب فيه لشهر مارس 2024.

إساءة استخدام النطاقات المنتهية الصلاحية

تحدث إساءة استخدام النطاقات المنتهية الصلاحية عندما يتم شراء اسم نطاق منتهي الصلاحية وإعادة استخدامه في المقام الأول بغرض التلاعب في ترتيب المحتوى ضمن نتائج البحث على Google، وذلك من خلال استضافة محتوى لا يقدّم أي قيمة أو يقدّم قيمة ضئيلة جدًا للمستخدمين. على سبيل المثال، قد يشتري أحدهم نطاقًا استُخدم سابقًا لموقع إلكتروني طبي، ويعيد استخدامه لعرض محتوى منخفض الجودة مرتبط بالمقامرة على أمل أن يحقّق نجاحًا على محرك بحث Google بناءً على سمعة النطاق المستنِدة إلى الملكية السابقة.

لا تحدث إساءة استخدام النطاقات المنتهية الصلاحية عن طريق الخطأ، بل هي ممارسة يتّبعها أشخاص يعرضون محتوًى منخفض الجودة ويأملون في أن يحقّقوا ترتيبًا جيدًا على محرك بحث Google من خلال السمعة السابقة لاسم النطاق. وتكون هذه النطاقات عادةً مصمَّمة بطريقة تهدف إلى ألّا يتمكّن المستخدمون من العثور عليها سوى من خلال محركات البحث. مع ذلك، لا بأس في استخدام اسم نطاق قديم لموقع إلكتروني جديد إذا كان الموقع الجديد يعرض محتوًى أصليًا ومصمَّمًا لإفادة المستخدمين في المقام الأول.

إساءة استخدام المحتوى الواسع النطاق

تحدث إساءة استخدام المحتوى الموسّع عندما يتم إنشاء عدد كبير من الصفحات بغرض التلاعب في ترتيب المحتوى ضمن نتائج البحث على Google في المقام الأول، وليس بغرض مساعدة المستخدمين. وتركّز هذه الممارسة المسيئة عادةً على صناعة مقدار كبير من المحتوى غير الأصلي الذي يقدّم قيمة ضئيلة للمستخدمين أو لا يقدّم أي قيمة إطلاقًا، بصرف النظر عن طريقة صناعته.

تستند هذه السياسة الجديدة إلى سياسة المحتوى غير المرغوب فيه السابقة المتعلّقة بالمحتوى الذي تتم صناعته تلقائيًا، وهي تهدف إلى ضمان قدرتنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إساءة استخدام المحتوى الواسع النطاق، بصرف النظر عمّا إذا كان هذا المحتوى ناتجًا عن أساليب مبرمَجة أو جهود بشرية أو مزيج من الجهود البشرية والأساليب المبرمَجة.

هل ستتغيّر طريقة Google في التعامُل مع المحتوى الذي يتم إنشاؤه عبر الذكاء الاصطناعي في ما يتعلّق بتصنيف المحتوى غير المرغوب فيه؟

وفقًا لسياستنا المتعلّقة بالمحتوى غير المرغوب فيه التي طرحناها منذ وقت طويل، فإنّ استخدام الأساليب المبرمَجة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، يُصنَّف كمحتوى غير مرغوب فيه إذا كان الهدف الأساسي منه هو التلاعب في ترتيب المحتوى ضمن نتائج البحث على Google. وتستند السياسة المحدَّثة إلى المبادئ نفسها كالسياسة السابقة وتشبهها من حيث المضمون. وقد تم توسيع السياسة السابقة لتغطّي الأساليب الأكثر تعقيدًا لصناعة المحتوى الموسّع في الحالات التي لا يكون واضحًا فيها ما إذا كان المحتوى المنخفض الجودة ناتجًا عن أساليب مبرمَجة حصرًا.

ما الفرق بين السياسة السابقة بشأن "المحتوى الذي يتم إنشاؤه آليًا" والسياسة المحدَّثة بشأن "إساءة استخدام المحتوى الموسّع"؟

تهدف سياستنا الجديدة إلى التوضيح بأنّ إنشاء المحتوى على نطاق واسع يُصنَّف كإساءة استخدام إذا تم إنشاؤه بغرض التلاعب بترتيب المحتوى ضمن نتائج البحث، ويسري ذلك سواء تم إنشاء المحتوى بأساليب مبرمَجة أو بواسطة أشخاص.

إساءة استخدام سمعة المواقع الإلكترونية

تحدث إساءة استخدام سمعة المواقع الإلكترونية عندما يتم نشر صفحات تابعة لجهات خارجية بدون إشراف أو مشاركة من الطرف الأول أو بإشراف ومشاركة محدودَين جدًا، ويكون الغرض من ذلك التلاعب في ترتيب المحتوى ضمن نتائج البحث على Google من خلال استغلال مؤشرات ترتيب الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الأول. تشمل هذه الصفحات التابعة لجهات خارجية الصفحات الدعائية أو الإعلانية أو الصفحات الشريكة أو غيرها من الصفحات التابعة لجهات خارجية والتي تكون عادةً مستقلة عن الغرض الرئيسي للموقع الإلكتروني المضيف أو يتم إنشاؤها بدون إشراف أو مشاركة عن كثب من الموقع المضيف، وتقدم قيمة ضئيلة أو لا تقدم أي قيمة على الإطلاق للمستخدمين.

إنّ سياستنا الجديدة لا تصنّف كل المحتوى التابع لجهات خارجية باعتباره انتهاكًا، بل فقط المحتوى الذي تتم استضافته بدون إشراف وثيق والذي يهدف إلى التلاعب بالترتيب على "بحث Google". على سبيل المثال، تستضيف العديد من جهات النشر محتوًى إعلانيًا موجهًا إلى القراء العاديين، ولا يهدف في المقام الأول إلى التلاعب بالترتيب على "بحث Google". ويُسمّى هذا النوع من المحتوى أحيانًا "إعلانات ذات صلة" أو "محتوى دعائي"، ولن يكون ظهور محتوى من هذا النوع مربكًا للقراء، سواء عثروا عليه عند الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالناشر بشكل مباشر أم من خلال نتائج البحث على Google. ولا نشترط حظر هذا المحتوى من "بحث Google".

تعرض صفحة سياسات المحتوى غير المرغوب فيه أمثلة توضيحية حول المحتوى الذي يُصنَّف كإساءة استخدام لسمعة المواقع الإلكترونية والمحتوى الذي لا يُصنَّف كذلك. ويجب حظر المحتوى الذي يُصنَّف كإساءة استخدام من "بحث Google" لتجنُّب انتهاك سياساتنا المتعلّقة بالمحتوى غير المرغوب فيه. لمنح مالكي المواقع الإلكترونية وقتًا كافيًا للاستعداد لهذا التغيير، سنبدأ تطبيق هذه السياسة اعتبارًا من 5 مايو 2024.

ما هي مؤشرات الترتيب المتوفّرة في موقع إلكتروني؟

إنّ أنظمة الترتيب الأساسية لدينا مصمَّمة بشكل رئيسي لتعمل على مستوى كل صفحة على حدة، وهي تستند إلى مجموعة متنوعة من المؤشرات والأنظمة لفهم كيفية ترتيب الصفحات الفردية. ونضع في اعتبارنا أيضًا بعض المؤشرات على مستوى الموقع الإلكتروني. يُرجى الملاحظة أنّ بعض الخدمات التابعة لجهات خارجية تقدّم درجات تقييم لـ "سمعة" و"موثوقية" المواقع الإلكترونية. هذه الدرجات غير صادرة عن Google، ولا تطابق أيًا من المؤشرات المعتمَدة في Google.

يشمل موقعي الإلكتروني قسمًا خاصًا بالقسائم التي ننتجها جزئيًا بالتعاون مع جهة خارجية. هل يُصنَّف ذلك كمحتوى غير مرغوب فيه؟

تستضيف العديد من جهات النشر قسائم موجَّهة لقرائها. للتأكّد من أنّ هذه القسائم ستكون مفيدة للقراء، يجب تقديم معلومات واضحة لهم بشأن المصادر التي تحصل منها جهة النشر على هذه القسائم وطريقة عملها.

إذا كانت جهة النشر مشارِكة بشكل فعّال في إنتاج القسم الخاص بالقسائم، لا حاجة إلى حظر هذا المحتوى من الظهور على "بحث Google". وتكون المشاركة فعّالة أو وثيقة عندما يقدّم الموقع الإلكتروني المضيف قيمة فريدة للقرّاء من خلال عرض المصادر المباشرة للقسائم والتي تشمل التجار والأنشطة التجارية الأخرى التي تقدّم خدمات للمستهلكين، بدلاً من عرض خدمات تغيّر العلامة التجارية وتركّز على إعادة توزيع القسائم بغرض التلاعب في ترتيب نتائج البحث في المقام الأول.

إنّ هدفنا من طرح السياسات الجديدة وإجراء التحسينات المستمرة على أنظمة مكافحة المحتوى غير المرغوب فيه لا ينحصر فقط في ضمان عرض محتوى مفيد ومساعِد للمستخدمين، بل نهدف أيضًا إلى الحرص على أن تتفوّق المواقع الإلكترونية التي تعرض محتوى مساعِدًا في "بحث Google" على المواقع التي تتّبع ممارسات غير مرغوب فيها.

بعد اكتمال عمليات الطرح، سنشير إلى ذلك من خلال تعديل لوحة البيانات الخاصة بالحالة على "بحث Google". وبعد انتهاء عملية التحديث، سنعلن عن ذلك وسنتيح نموذجًا مخصَّصًا لملاحظات المستخدمين.


آخر المعلومات

  • تعديل في 4 يونيو 2024: تم تقديم معلومات إضافية ضمن السؤال الشائع المرتبط بالقسائم لتوضيح مفهوم المشاركة الفعّالة بشكل أفضل.
  • تعديل في 26 أبريل 2024: إذا كان لديك ملاحظات عن هذه التغييرات بشأن ترتيب النتائج، يُرجى استخدام نموذج الملاحظات حول ترتيب النتائج لإطلاعنا على رأيك. سيبقى هذا النموذج متاحًا حتى 31 مايو 2024. وقد تساعدنا ملاحظاتك في العثور على طُرق جديدة لتحسين أنظمة ترتيب النتائج في محرّك بحث Google بشكل عام من خلال التحديثات التي سنجريها لاحقًا.